در نامۀ وزیر صمت به معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام شده برای کنترل قیمت‌ها می‌بایست برای خودروهایی که در سال جاری ترخیص می‌شوند تعرفه‌های اصلاحی مصوب هیئت وزیران مبنای کار قرار گیرد. همچنین در این نامه اشاره شده که ارز مورد نیاز برای بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در ۶ ماهه گذشته از سپرده‌های خارجی بوده و ثبت سفارش‌های این‌چنینی نباید شامل تعرفۀ ۱۰۰ درصدی سال ۱۴۰۳ شود.